ارز دانشجویی باید زودتر حذف می‌شد
حذف ارز دانشجویی یکی از بهترین تصمیم‌های دولت پیرامون جلوگیری از توزیع رانت ارزی محسوب می‌شود. در حالی که بازار ارز در بدترین شرایط ممکن قرار دارد و دلار ارزش حیاتی برای کشور پیدا کرده است، هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت، منابع ارزی را با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار افرادی بگذارد که هوس تحصیل در هاروارد، کمبریج، استنفورد و... کرده اند.
دانشجویانی که به تحصیل در دانشگاه‌های خارجی فکر می‌کنند، عمدتا از قشر مرفه جامعه هستند و توانایی پرداخت هزینه‌های آن را هم دارند، در غیر‌این‌صورت اساسا به این فکر نمی‌افتادند. عادلانه‌تر این است که «هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد.»
بالاخره باید در یک نقطه‌ای از هرگونه توزیع رانت ارزی جلوگیری شود؛ مگر اختصاص ارز به واردات دارو و کالاهای واقعا ضروری که برای کشور و عموم مردم مهم هستند.
رانتخواری یکی از مهم‌ترین دلایل شکاف طبقاتی محسوب می‌شود که این روزها جامعه ایران را به دو طبقه «بسیار غنی» و «بسیار فقیر» تبدیل کرده است. طی ۴۰ سال گذشته هزاران دانشجوی ایرانی با دلارهای شیرین دولتی عازم کشورهای خارجی شدند و منابع مالی کشور را در جهت پیشرفت شخصی خود به کار گرفتند؛ اما پس از اتمام تحصیل به کشور خودشان پشت کردند و حاضر نشدند ذره‌ای از علم خود را برای کشور و مردمی خرج کنند که زمینه پیشرفت‌شان را فراهم کرده است.
دولت باید طی ماه‌های آینده در مصرف درآمدهای ارزی صرفه جویی بیشتری داشته باشد و با مدیریت هزینه‌ها، کشور را از یک تنگنای بی‌سابقه عبور دهد. واضح است تسلیم‌شدن دولت در برابر فشار رانت‌خواران ضربه‌ای مهلک به بدنه اقتصاد کشور است و چالش‌های پیش روی بانک مرکزی را پیچیده‌تر خواهد کرد. بورژواها (یا به قول توریستن وبلن طبقه تن آسا) با نفوذ خود همواره در پی رانتخواری و ویژه‌خواری هستند. آن‌ها دشمن تولید و خواهان بریزوبپاش دولت‌اند؛ بنابراین اقدام دولت برای حذف ارز مسافرتی و دانشجویی، جای تحسین دارد؛ هرچند باید زودتر از این تصمیم‌گیری می‌شد. با این حال، برای بهبود اوضاع، انتظار می‌رود در آینده نیز محدودیت‌های بیشتری در پرداخت ارز دولتی اجرا شود.
توسعه در تنگنای نظام آموزش و خانواده
مجتبی نیک اقبال: تحقق توسعه در یک کشور بیشتر از هر چیز در گرو کارکردهای صحیح نظام آموزشی و نظام خانواده است؛ اما در ایران نظام خانواده همواره (حداقل طی ۵۰ سال گذشته) تحت شعاع چالش های اقتصادی و فرهنگی بوده و نتوانسته آنطور که باید افرادی را تربیت کند که زمینه ساز توسعه کشور باشند. این در حالی است که نظام آموزشی ایران نیز به دلیل غلبه نگاه صرفا اقتصادی - صنعتی به آن، از کارکردهای اصلی خود که تعلیم و تربیت است دور افتاده. وجود این معضل در حالی است که نظام آموزشی (از ابتدایی تا دانشگاه) کمترین هماهنگی را با نظام خانواده دارد؛ چراکه نظام سیاسی ایران صرفا مکانیزم های آموزشی ای را که هیچگونه قرابتی با چارچوب های فرهنگی - اجتماعی ایرانیان ندارد از کشورهای توسعه یافته اقتباس کرده ولی به ابعاد «تربیت و پرورش» به ویژه در دوران ابتدایی هیچگونه توجهی نکرده است. شورای انقلاب فرهنگی نیز در اوایل انقلاب تنها با نگرش دینی به مسائل آموزشی نگاه و آن را اصلاح کرد اما دستگاه آموزشی کشور هیچگاه با ذره بین جامعه شناسان مورد بررسی و اصلاح قرار نگرفت. معضل دیگری که در دو دهه اخیر گریبان کشور را گرفته، تبدیل شدن مدارک دانشگاهی به یک «ارزش» است؛ این یعنی افرادی که باید زمینه ساز توسعه کشور باشند، تحت تاثیر ارزش ها و باورهای درست یا غلط جامعه، صرفا با هدف کسب مدارک به دانشگاه می روند. البته باید توجه داشت که رفتن به دانشگاه و گرفتن مدرک به هر قیمتی، تفاوت عمیقی با تحصیل در دانشگاه و دریافت مدرک متناسب با آگاهی و میزان دانش افراد دارد.