مراقب قدرت‌گیری طبقه «تن‌آسای غیر مولد» باشیم
معتقدان به تفکر بازار آزاد بدون توجه به زمینه‌های تاریخی اقتصاد و سیاست در ایران، یکسره در رسانه‌های وابسته به طبقه امتیاز خوار، از اقتصاد آزاد و کاربست تفکرات مبتنی بر بازار حرف می‌زنند. اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد از این ناراحت هستند که چرا بانک مرکزی در بازار ارز دخالت می‌کند، چرا نمی‌گذارد، قیمت‌ها آزادانه سر به فلک بگذارند و مانند گرگی گرسنه طبقه آسیب‌پذیر را پاره‌پاره کند.
وقتی صحبت‌های یکی از همین اقتصاددانان را که در نقد نامه اقتصاددانان نهادگرا به دولت بود، خواندم، این سؤال برایم پیش آمد که پیوند طرفداران به اصطلاح بازار آزاد با طبقه رانت‌خوارِ غیرمولد از چه جنسی است؛ طبقه‌ای که تورستن وبلن، پدر مکتب نهادگرایی به خوبی رفتارشان را تحلیل کرده و اَعمال ضد تولید آن‌ها را در کتاب ارزشمند «طبقه تن‌آسا» به خوبی شرح داده است.
دخالت گسترده دولت در جای‌جای اقتصاد اصلاً خوب نیست؛ اما تکرار کورکورانه نظریات فردریش فون هایک، میلتون فریدمن و... هم دردی از اقتصاد پر مشکل ایران دوا نمی‌کند. طی سه دهه گذشته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد با تکرار واژه‌های «آزادسازی قیمت‌ها»، «مکانیسم بازار» و «خصوصی‌سازی» دولت‌ها را به بیراهه بردند و بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی موجود در ایران، مشاوره‌های گمراه‌کننده به دولت دادند.
حاصل سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر این مشاوره‌ها، تنگ‌تر شدن معیشت و رفاه و امنیت شغلی میلیون‌ها انسان بی‌گناه در کشور بوده است. گویی نسخه‌های غربی به اقتصاد ما نمی‌سازد یا اینکه به جای اجرای یک پکیج و مجموعه از اصلاحات اقتصادی عده‌ای به شکل گزینشی به دنبال اجرای اصلاحاتی بر اساس منفعت‌طلبی‌های شخصی و جریانی و سیاسی بوده‌اند؛ به‌طوری که امروز به رغم خصوصی‌سازی، اما شاهد یک دولت حجیم و بزرگ هستیم و از طرفی در شرایطی که خصوصی‌سازی با هدف مردمی‌سازی اقتصاد از طریق تقویت بخشی خصوصی و تعاونی به اجرا درآمد، اما شاهد تقویت مولودی با عنوان شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها هستیم که مشخص نیست این بخش‌ها باید بر اساس قوانین دیوان محاسبات عمومی فعالیت کنند و مورد نظارت قرار گیرند یا اینکه بر اساس قانون تجارت فعالیت کند؛ اما در عین حال رنگ و بوی مجموعه‌ای عمومی دارند با این تفاوت که انتفاع این مجموعه‌ها به بخش خاصی می‌رسد.
امروز با اجرای خصوصی‌سازی‌های عجیب‌وغریب دهه‌های گذشته بدون اینکه پیش از خصوصی‌سازی روی توانمند‌سازی مردم و بهبود فضای کسب‌وکار، متمرکز شویم، عملاً بسیاری از شرکت‌ها را به ورطه نابودی کشیده و برخی دیگر نیز مصداق توزیع رانت به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و در مواردی نیز دولت به رغم اینکه کمترین سهام را در شرکت‌ها دارد، اما چون دولت و رگلاتوری عمده حوزه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خودش است، عملاً با کمترین سهم سکان مدیریت و هدایت شرکت‌ها را در اختیار دارد که در عمل، شاهد آشفته بازاری در حوزه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و گاهی شبه‌دولتی و عمومی در اثر تعدیل و خصوصی‌سازی هستیم و جالب آنکه دیگر مدیر سیاست‌گذار با رویکرد انتفاع عمومی خیلی به چشم نمی‌خورد و عموماً مدیران به دلیل منافع و عاید مادی در حوزه شرکت‌داری فعالیت دارند.
از بحث دور نشویم؛ استدلال اقتصاددانان مدعی مکتب بازار آزاد که از دل دانشگاه‌های اقتصادی و گاهی غیر‌اقتصادی به نوعی با سفره رنگین صنایع و شرکت‌ها به ویژه در بخش معدن، خودرو، نفت و گاز آشنایی دارند و پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی برای این صنایع انجام می‌دهند و مدیرانی را برای این صنایع تربیت می‌کنند، برای اثبات گزاره‌های خود، استدلال می‌کنند که دخالت دولت در بازار، نظام عرضه و تقاضا را دچار اخلال می‌کند و در نتیجه‌ی این دخالت، فساد، تبعیض و رانت به وجود می‌آید. این استدلال را نمی‌توان نفی کرد؛ اما این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان دست دولتی را که نفت می‌فروشد و بخش عمده‌ای از بودجه کشور را از این راه تأمین می‌کند، از اقتصاد قطع کرد؟ ورود میلیارد‌ها دلار درآمد حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور، خواه‌ناخواه پای دولت را به بازار و بخش‌های مختلف از جمله تولید، خدمات، رفاه اجتماعی، بیمه، درمان و بازار‌های غیرمولد باز می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان نقش دولت را نادیده گرفت و خواهان حذف کامل این نهاد از اقتصاد شد.
اینجا ایالات‌متحده آمریکا یا هنگ‌کنگ نیست؛ اینجا ایران است با تاریخی که در سراسر آن حکومت‌ها در اقتصاد دخالت کرده‌اند و مناسبات پیچیده‌ای را در این عرصه به وجود آورده‌اند. همان مجموعه رسانه اقتصادی که شما هر روز و هر ماه در آن از آزادسازی قیمت‌ها و عدم دخالت دولت در اقتصاد صحبت می‌کنید، یارانه دولتی دریافت می‌کند و از رانت دولتی برخوردار است و اگر نگاهی به صفحات رسانه بیندازید، آگهی‌های شرکت‌های دولتی را ملاحظه می‌کنید.
امروزه حتی رادیکال‌ترین اقتصاددانان نئولیبرالیسم دنیا نیز خواهان کناره‌گیری مطلق دولت از اقتصاد نیستند؛ چه‌بسا دولت باراک اوباما با مشاوران اقتصادی خود که پیروان سرسخت مکتب نئولیبرالیسم بودند، با استفاده از ابزار‌های تنظیمی از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی به سلامت عبور کردند. اوباما، پل واکر، رئیس اسبق فدرال رزرو را به سمت مشاور اقتصادی خود برگزید و پس از آن، تیموتی گیتنر، لارس سامرز، رئیس سابق دانشگاه هاروارد، رابرت رابین، اریک اشمیت، ویلی دیلی و ویلیام دونالدسون نیز به تیم اقتصادی رئیس‌جمهوری سابق امریکا پیوستند. این تیم اقتصادی که اغلب تفکرات نئولیبرالیستی داشتند و از طرفداران بازار آزاد محسوب می‌شدند، وقتی شرایط وخیم اقتصادی امریکا را که حاصل عملکرد افتضاح بازار آزاد و بانک‌های افسارگسیخته بود، بررسی کردند، چاره‌ای جز تنظیم و اجرای یک «بسته کینزی» برای عبور از بحران مالی آمریکا نیافتند.
اشاره به بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا از این جهت انجام گرفت که در دولت یازدهم و دوازدهم عملکرد و رفتار بانک‌های خصوصی، بدهی‌های چند صد درصدی را به بانک مرکزی پدید آورده است؛ به‌طوری که حجم این بدهی‌ها هم‌اکنون در کانال ۸۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد و ریشه رشد پایه پولی را باید در این بدهی‌های بانک‌های خصوصی جست‌وجو کرد؛ بنابراین، بهتر است آنان که پز تفکرات آدام اسمیتی خود را می‌دهند، کاسه داغ‌تر از آش نباشند؛ چراکه در شرایط کنونی کشور، مسئله مهم، دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد نیست؛ مسئله مهمی که باید اقتصاددانان به آن بپردازند، «چگونگی دخالت کم‌هزینه دولت در اقتصاد بیمار ایران» است. این بیمار را که طی یک سال گذشته به هر دلیلی حالش بدتر شده است، نمی‌توان در دستان موجود درنده‌ای، چون مکتب نئولیبرالسم رهایش کرد؛ اگرنه حالش بدتر می‌شود و میلیون‌ها نفر دیگر را هم بدبخت می‌کند.
منبع: روزنامه جوان
با دلارهای توی بالش‌مان چه کنیم؟
بسیاری از مردم که در تلاطم‌های اقتصادی اخیر پس‌اندازهای کوچک و بزرگ خود را تبدیل به دلار و سکه کرده‌اند، این روزها نگران سقوط قیمت ارز و طلا هستند. دخالت بانک مرکزی و اتحاد رسانه‌های داخلی برای آرام‌کردن بازار، تا حدود زیادی تاثیرگذار بوده و دلار به ۱۴۰۰۰ تومان رسیده و سکه نیز وارد کانال ۴ میلیون تومان شده است.
حالا همه می‌پرسند دلار و سکه‌مان را بفروشیم یا نگه داریم تا قیمت‌ها افزایش یابند. قبل از پاسخ دادن به این پرسش، باید کمی ریشه‌ای به مسئله روند کاهشی قیمت ارز و سکه نگاه کنیم. به نظر من کاهش شدید و به یکباره قیمت‌ها نه اینکه حاصل یک اتفاق عمیق و ریشه‌ای در اقتصاد بوده باشد، بلکه نتیجه تزریق چند صد میلیون اسکناس دلار به بازار از سوی بانک مرکزی و هم‌زمان تبلیغات رسانه‌ها برای آرام کردن جو روانی است.
اگر فرض را بر این بگذاریم که قیمت ارز و سکه به دلیل دخالت بانک مرکزی و تبلیغات رسانه‌ها کاهش یافته است، این روند کاهشی قیمت‌ها را می توان مصنوعی ارزیابی کرد؛ چراکه اساسا طی چند روز اخیر بازار ارز و سکه تابع عرضه و تقاضای واقعی نبوده است. اگر این‌گونه بود، دلال‌ها و صرافی‌ها صرفا خریدار نبودند و مانند قبل، فروش ارز را هم در دستور کارشان قرار می‌دادند.
بنابراین می‌توان گفت قیمت سکه و ارزهای خارجی به زودی در یک نقطه‌ای روند افزایشی خود را آغاز خواهند کرد. حال در پاسخ به پرسش آن دسته از افرادی که دارایی‌های خود را تبدیل به ارز و سکه کرده‌اند باید گفت اگر هدف‌شان از سرمایه‌گذاری روی ارز و سکه، بلندمدت است، تصمیم عاقلانه این است که ارز و سکه خود را همچنان در بالش و گاوصندوق‌هایشان نگه دارند و نفروشند.
استدلالی که می‌تواند ادعای آغاز روند افزایشی نرخ ارز و سکه در هفته‌های آینده را اثبات کند، وجود یک تریلیون و ۶۰۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور است. علاوه بر این، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به رکورد ۲۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده و مرکز پژوهش‌های مجلس، در شرایط تحریمی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را به ترتیب منفی ۲.۸ درصد و منفی ۵.۵ درصد پیش بینی کرده است.
این متغیرهای اقتصادی که همگی رو به بدتر شدن می‌روند، نشان می‌دهند شرایط بازار ارز آینده چندان آرامی نخواهد داشت؛ چه بسا که بر اساس گزارش خبرگزاری «بلومبرگ» از ماه آوریل تا کنون روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه از صادرات نفت ایران کاهش یافته است. این مسئله می‌تواند در میان‌مدت بر ذخایر ارزی دولت اثر منفی بگذارد و دست بانک مرکزی برای تزریق ارز به صرافی‌ها بسته‌تر از گذشته شود؛ بنابراین هنوز هم می‌توان بازار ارز و سکه را یکی از سودده‌ترین بازارها دانست.