تفکر پرایدی! را کنار بگذاریم

مجتبی نیک اقبال

---

    یکی از دوستانم که سال‌هاست در کشوری اروپایی زندگی می‌کند به‌تازگی برای چند روزی به اصفهان آمده بود تا از زادگاهش بازدید کند. به این دلیل که سال‌ها او را ندیده بودم سؤال‌های زیادی می‌پرسیدم؛ ازجمله اینکه اصفهان با آخرین باری که از آن بازدید داشته، چه فرقی کرده است. در پاسخ به این پرسش من،‌ جمله جالب و قابل‌تأملی را به زبان آور‌د: «اصفهان شهر پرایدها شده.» از این گفته او تعجب کردم. نه به این دلیل که حرف عجیبی به زبان آورد، بلکه به دلیل بی‌توجهی ما به این موضوع که هزاران خودرو یک‌شکل و عموماً سفیدرنگ سرتاسر خیابان‌های اصفهان و شهرهای دیگر را گرفته ولی چون به دیدن این تصویر عادت کرده‌ایم، هیچ‌گاه توجه چندانی به آن نداریم. پراید، این خودرو کُره‌ای سال‌هاست که جزو جدایی‌ناپذیر زندگی ایرانیان و به‌ویژه اصفهانی‌ها شده است. اگرچه این خودرو -که در کره جنوبی برای جابه‌جایی خلبانان در فرودگاه‌ها استفاده می‌شد- خدمت زیادی به مردم ایران کرده، نباید از این موضوع گذشت که بیشترین تصادفات جاده‌ای مربوط به همین ارابه است. تا همین چند سال پیش که اقتصاد کشور دچار زلزله نشده بود، قیمت این محصول سایپا مناسب بود و هر خانواده‌ای می‌توانست حداقل به‌طور قسطی یک دستگاه از آن را خریداری کند؛ اما هم‌اکنون قیمت این خودرو از مرز 20 میلیون تومان هم گذشته است ولی این موضوع هم نتوانسته مانع فروش پرایدهای بیشتری شود. صحبت‌های مدیرعامل سایپا که اخیراً گفته بود «ادامه تولید پراید به دلیل تقاضای مردم است»، می‌تواند گواهی برای این ادعا باشد. امروزه هر کوچه، خیابان و جاده‌ای را نگاه کنید محال است پرایدی را نبینید؛ حتی دوست من با همین خودرو از فرودگاه به خانه ما آمد. معلوم نیست تا کی قرار است این خودرو تولید شود؛ اما باید از آن روزی که ایران را با نماد پراید بشناسند بترسیم. باید بترسیم از اینکه گردشگران خارجی‌ای که میزبان آنها بوده‌ایم، وقتی خواستند یادی از اصفهان کنند، به‌جای عالی‌قاپو، سی‌وسه‌پل و چهل‌ستون، پرایدهای ایرانی را به خاطر بیاورند. اگر سری به جمعه‌بازار خودرو در اصفهان بزنید می‌بینید که بیشترین معاملات مربوط به پراید است؛ آن‌هم از مدل‌های دهه 80، چه برسد به مدل‌های دهه نودی که حالا حالاها در شهر جولان خواهند داد. معلوم نیست خودرویی که حتی مورد اعتراض سازمان استاندارد ایران است و در بین خودروهای داخلی، پایین‌ترین کیفیت را دارد، چرا همچنان تولید می‌شود. نه‌تنها پاسخی برای این پرسش وجود ندارد، بلکه مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در تازه‌ترین اظهارنظر خود گفته است که بحث از رده خارج شدن پراید وجود ندارد و تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد، می‌توان تأییدیه استاندارد آن را گرفت. این اظهارات آقای جمالی در حالی است که خودروسازان بزرگ جهان پیوسته در پی نوآوری و تولید خودروهای مدرن‌تر، البته باقیمت‌های مناسب‌تر هستند. اگر چنین تفکری در بین خودروسازان بزرگ جهان حاکم نبود، هم‌اینک بِرندهای بزرگی مانند بنز، بی ام دبلیو، هیوندای، مزدا و ... وجود نداشت. بی‌گمان برای پیکان نیز همچنان تقاضا وجود دارد؛ باید از مدیرعامل محترم شرکت سایپا پرسید که آیا تولید این خودرو هم باید ادامه می‌یافت؟! چه‌بهتر که یکبار برای همیشه پراید را به موزه بفرستیم؛ چنانکه سال‌ها پیش کُره این کار را انجام داد. مردم نیز باید سراغ خودروهای دیگری را بگیرند؛ خودروهایی که با همین قیمت و باکیفیت بالاتر می‌توان خرید بسیار هستند ولی برای انتخاب آن کافی است «تفکر پرایدی» را کنار بگذاریم. تفکر پرایدی بر خیلی از رفتارهای دیگر ما نیز حاکم است که به باید به‌مرورزمان اصلاح شود ولی اولویت نخست این است که اگر تقاضایی برای خودرو داریم، کیفیت این تقاضا را افزایش دهیم تا خودروسازان کشور هم کیفیت محصولاتشان را ارتقاء دهند. در این صورت خودروهای ایرانی را می‌توان باقیمت بهتری به کشورهایی فراتر از سوریه و عراق صادر کرد.

منبع: روزنامه اصفهان امروز

تجربه تلخ خصوصی سازی

مجتبی نیک اقبال

---

حدود نیم‌قرن از سلطه تفکرات «کِینزین‌ها» بر اقتصاد کشورها گذشته بود که غربی‌ها متوجه شدند مکانیزم دخالت‌های بی‌حدوحصر دولت در اقتصاد، دیگر پاسخگوی مشکلات نیست. دقیقاً از همین نقطه بود که عبارت «خصوصی‌سازی» وارد ادبیات اقتصادی کشورها شد؛ البته نباید فراموش کرد که در ابتدا آلمان پرچم‌دار این حرکت بود و بی‌دلیل هم نیست که این کشور اکنون الگویی بی‌نظیر در خصوصی‌سازی برای دیگر کشورهاست. پس از غروب عقاید شوروی سابق در آلمان شرقی، دولت این کشور برای افزایش کارایی و بازدهی اقتصاد خود دست به خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای در آلمان شرقی زد و بسیاری از صنایع را به بخش خصوصی واگذار کرد. ابرقدرت اقتصادی اروپا آگاه بود که برای افزایش بازدهی و حرکت به سمت توسعه اقتصادی چاره‌ای ندارد جز اینکه پایش را از صنایع کوچک و بزرگ و همین‌طور اقتصاد بیرون بکشد تا خود بازار تصمیم‌گیرنده نهایی باشد. این کشور پس از دهه 80 میلادی برای قرار گرفتن در بین پنج قدرت برتر اقتصادی جهان گام‌های بلندی برداشت و اکنون به این هدف بزرگ خود رسیده است. اگرچه تجربه خصوصی‌سازی برای آلمان شیرین و موفقیت‌آمیز بود، در بسیاری از کشورها ازجمله ایران به یک ناکامی محض تبدیل شد. نخستین تجربه ایران در خصوصی‌سازی بازمی‌گردد به دهه 40 خورشیدی؛ جایی که در چارچوب اصل سومِ «انقلاب شاه و مردم» یا «انقلاب سفید» سهام حدود 60 کارخانه دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. مشخص نیست که آن واگذاری‌ها تا چه اندازه موفقیت‌آمیز و به نفع اقتصاد ایران بود ولی پس از انقلاب اسلامی با اجرای برنامه‌های توسعه، مسئولان به این نتیجه رسیدند که دخالت‌های دولت کارایی اقتصاد ایران را به‌شدت کاهش داده و چابکی بازار را سلب کرده است؛ ازاین‌رو در برنامه سوم توسعه بحث خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی ایران که اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند بیش‌ازپیش مطرح شد. در ایران کارخانه‌ها و شرکت‌های زیادی در یک دهه اخیر واگذار شد؛ اما این واگذاری‌ها با انتقادات زیادی همراه بود. از سویی برخی گروه‌های ذینفع که مخالف خصوصی‌سازی بوده‌اند مانع‌تراشی‌های زیادی کردند و از طرف دیگر موافقان خصوصی‌سازی از واگذاری‌ها به بخش شبه‌دولتی انتقادهای شدیدی داشته و دارند. شاید مهم‌ترین دلیل شکست برنامه خصوصی‌سازی در ایران نیز واگذاری‌ها به بخش شبه‌دولتی بود که واژه جدیدی را تحت عنوان «خصولتی» وارد ادبیات اقتصادی ایران کرد. بسیاری از اقتصاددانان خصولتی‌ها را دشمن اقتصاد و توسعه کشور می‌دانند و بر این باورند که واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به این افراد نه‌تنها به معنای خصوصی‌سازی و مناسب‌سازی حجم دولت است، بلکه مشکل بزرگی بر سر راه توسعه بخش خصوصی محسوب می‌شود. بااین‌حال رسیدن به این بینش که توسعه بخش خصوصی می‌تواند راهگشای مشکلات اقتصاد کشور باشد، گام بلندیست که برداشته شده؛ اما گام مهم دیگر ایجاد یک سازوکار مناسب و قدرتمند برای اجرای برنامه خصوصی‌سازی است. شوربختانه در سال‌های اخیر آن‌طور که انتظار می‌رفت سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته است اهداف موردنظر اصل 44 را محقق کند. به‌طور حتم دلیل این ناتوانی در دو موضوع خلاصه می‌شود: نخست اینکه سازمان خصوصی‌سازی اختیار و استقلال چندانی ندارد و دوم اینکه از همان اختیارات کمی هم که دارد، نمی‌تواند استفاده کند. این ناتوانی نیز به دلیل فشار برخی افراد پرنفوذ در بدنه خود دولت و دیگر ذینفعان است. همچنین به نظر می‌رسد تعداد اعضای هیئت واگذاری‌ها (وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون ایران) نیز اندک است و برای تصمیم‌های بهتر و قاطع‌تر نیاز است که نمایندگانی از سایر نهادها و قوا به این هیئت اضافه شوند. پس‌ازآن باید قوانین به نحوی اصلاح شوند که تصمیم‌های این هیئت بی‌چون‌وچرا لازم‌الاجرا اعلام شوند. از سوی دیگر بسیاری از واگذاری از طریق «مزایده» انجام می‌شوند که این نیز مانع سرعت عمل سازمان خصوصی‌سازی است؛ لذا نادیده گرفتن واگذاری از طریق «مذاکره» یکی دیگر از چالش‌های پیش روی برنامه خصوصی‌سازی در ایران به شمار می‌شود. امروزه هم دولت و هم حاکمیت کاملاً به این موضوع واقف هستند که تنها راه توسعه اقتصادی ایران، گشودن بال‌های بخش خصوصی و چابک سازی دولت است؛ اما این برای رسیدن به توسعه پایدار کافی نیست و باید برنامه خصوصی‌سازی و چابک سازی دولت بهتر و واقعی‌تر از گذشته انجام شود. صنعت و اقتصاد ما هیچ‌گاه رنگ و روی بهره‌وری و کارایی را به خود نخواهد دید مگر اینکه دولت‌ها در راه اجرای اصل 44 قانون اساسی، زیر هیچ فشاری کمر خم نکنند و به راهی که دیگر کشورها را تبدیل به ابرقدرت اقتصادی کرد، ادامه دهند.

بانک مرکزی عاجز از کنترل «بازی پانزی»

مجتبی نیک اقبال

---

رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی در اظهارنظری جالب اعلام کرده است «بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری که سود بالایی پرداخت می‌کنند، ورشکسته هستند و این اقدام آنها برای خریدن زمان است.» این اظهارات ولی‌الله سیف کاملاً عجیب به نظر می‌رسد؛ چراکه با توجه به مسئولیت وی، انتظار می‌رود به‌جای اینکه به مردم هشدار بدهد و بگوید «فریب سود بالای بانک‌ها و موسسه‌ها را نخورید»، آشفته‌بازار بانکی را سامان بدهد. بر اساس بند «ب» ماده 11 قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی، این نهاد پولی مسئول «نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری، طبق مقررات این قانون» است. فعالان اقتصادی و مردم خواهان این هستند که رئیس‌کل محترم بانک مرکزی با تکیه‌بر این قانون، اقتدار خود را نشان دهد و جلوی بانک‌هایی که ورشکستگی خود را با ارائه سود بیشتر عقب می‌اندازند بایستد. آقای سیف باید این را هم اعلام می‌کردند که بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری با آگاهی کامل در حال اجرای «بازی پانزی» هستند. به‌صراحت می‌توان گفت که بازی پانزی یک اقدام کلاه‌بردارانه است که بر اساس آن بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری برای بازپرداخت سود سپرده‌هایِ قبلی، منابع جدیدی را جذب می‌کنند. درواقع این‌گونه بانک‌ها و موسسه‌ها از این موضوع کاملاً آگاه هستند که ادامه حیاتشان بستگی زیادی به جذب منابع و سپرده‌های جدید دارد؛ ازاین‌رو تبلیغات گسترده آنها را در همه رسانه‌ها و تابلوهای سطح شهر می‌بینیم که در آن وعده سودهایی را می‌دهند که بانک‌ها و موسسه‌های دیگر، قادر به پرداخت آن نیستند؛ این نشان‌دهنده نفس‌نفس زدن بانک‌ها و موسسه‌ها برای حفظ حیاتشان است. بازی پانزی آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا اینکه موسسه‌های مالی و اعتباری‌ای مانند «ثامن‌الحجج» و «کاسپین» هزاران سپرده‌گذار را سرگردان رها می‌کنند. شرکت «سوئیس کش» نیز نمونه بارز دیگری از یک کلاه‌برداری پانزی بود که در سال 1386 خورشیدی بسیاری از مردم فریب وعده‌های آن را خوردند و داروندارشان را برای دریافت سودهای وسوسه کننده، در اختیار عده‌ای سودجود قرار داند. خوشبختانه در نهایت این باند کلاه‌برداری با دستگیری 160 نفر از عوامل اصلی آن متلاشی شد. از این نمونه‌ها در اقتصاد ایران به‌وفور یافت می‌شوند؛ اما اکنون نگرانی‌ها از این است که در آینده‌ای نه‌چندان دور بسیاری از بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری به دلیل سرکشی از قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تبدیل به بزرگ‌ترین مشکل نظام مالی کشور شوند. با توجه به‌احتمال به وجود آمدن این معضل عظیم، بهتر است بانک مرکزی با تدوین برنامه‌ای هدفمند، چاره‌ای برای حذف بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ورشکسته بیندیشد یا حداقل طرح ادغام آنها را آغاز کند تا دیگر شاهد بلاتکلیفی هزاران سپرده‌گذار نباشیم. اگرچه به‌تازگی لایحه نظام بانکی جدید از سوی دولت ارائه شده است، دولت باید خیلی زودتر از این به فکر مشکلات نظام بانکی کشور و درمان غده‌های سرطانی آن میفتاد. اگر ادعا کنیم که بانک مرکزی در ایران قدرت چندانی برای کنترل و هدایت بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ندارد، پر بی‌راه نگفته‌ایم؛ از سویی شورای پول و اعتبار میزان سود سپرده‌ها را تعیین و تصویب می‌کند ولی از طرف دیگر بسیاری از موسسه‌ها و بانک‌ها کوچک‌ترین اعتنایی به این دستور ندارند و نرخ سود اختصاصی خودشان را به مردم اعلام می‌کنند. مشخص نیست که این رقابت ناسالم تا چه زمانی قرار است ادامه یابد؛ اما کاملاً روشن است که با اوضاع کنونی، نظام بانکداری ایران به مانعی برای پیشرفت و رونق سایر بخش‌ها تبدیل‌ شده است. امید است که با اجرایی شدن استانداردهای IFRS در بانک‌ها، از بسیاری مشکلات و تقلب‌ها پیشگیری شود و بانک‌ها دست از ایجاد سودهای موهوم بردارند و یک گام به انصاف و رعایت استانداردهای بین‌المللی نزدیک شوند.

منبع: روزنامه اصفهان امروز

اقتصاد قربانی مصلحت سیاسی

مجتبی نیک اقبال

---

هنگامی‌که سیاست در خدمت اقتصاد باشد، در مجرای توسعه اقتصادی گام برداشته ایم؛ اما در ۴۰ سال گذشته همواره اقتصاد نوکری سیاست را کرده است. مصادیق فراوانی برای اثبات این حقیقت وجود دارد که اغلب آنها به دلایلی هیچگاه فرصت مطرح شدنشان پدید نمی‌آید. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در ادوار مختلف، قربانی مصلحت‌‌ اندیشی‌های سیاسی - اجتماعی شده است؛ به نحوی که این مصلت اندیشی‌ها نه‌تنها چارچوب‌های اقتصادی را با تغییرات اساسی روبرو کرده است، بلکه در اغلب موارد افسار اقتصاد کلان را به دست گرفته و به جاهایی که خواسته، برده است. موضوع پرداخت یارانه نقدی به همه مردم یکی از این مصلحت اندیشی‌هاست که هر ماه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از دارایی های نقدی کشور را با هدف کمک به فقرا هدر می‌دهد؛ در حالی که فلسفه و ماهیت پرداخت‌های انتقالی -که اساسا مبدع آن مکتب نئولیبرالیسم بوده است- کارکرد بسیار متفاوتی با مدل آن در ایران دارد. تاکنون هیچ‌کسی نتوانسته است به این سوال که «پرداخت یارانه نقدی تا کی ادامه خواد داشت؟» پاسخی بدهد. از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ، ۵۰ درصد معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و با کمال پررویی از بازپس دادن آن امتناع می‌کنند؛ این یعنی  وصول منابع بانکی قربانی مصلحت اندیشی شده است، وگرنه چه شخص یا اشخاصی می‌توانند بدون پشتوانه سیاسی به خود  جرأت غارت منابع عظیم نظام بانکی را بدهند؟ همچنین حمایت های نابجا از برخی صنایع مانند فولاد و خودروسازی از دیگر مصلحت اندیشی‌هایی است که تعادل را از بازار این محصولات گرفته و سبب انحصار، هدر رفتن منابع و ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان شده است. اینگونه مصلحت اندیشی‌‌ها که اگر انتقادی هم از آن بشود برخی لب خود را می‌گزند و چهره حق به جانب می‌گیرند، ریشه‌های اقتصاد ایران را به نفع عده‌ای ویژه‌خوار خشکانده است. همچنین دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها و قیمت‌ها که در پس آن مصلحت اندیشی‌های سیاسی - اجتماعی نهفته است، مصداق ساده دیگری از نوکری اقتصاد به نفع سیاست محسوب می‌شود. بی‌تردید یکی از علل به‌هم ریختگی نظام بازار و به‌وجود نیامدن رقابت سالم و کامل، دخالت دولت‌ها در قیمت‌هاست. با کمی تامل می‌توان دریافت که همه این موارد به نوعی خدمت‌گزاری اقتصاد به نفع سیاست است که با جمله «فعلا مصلحت این است» توجیه می‌شوند!