نقدینگی سر در گم؛ اقتصاد چکی
مجتبی نیک اقبال
«چک بی‌محل» به‌عنوان یک پدیده عجیب در تاریخ اقتصادی ایران ثبت خواهد شد. پدیده‌ای که تاکنون گریبان میلیون‌ها نفر را گرفته و با ادامه شرایط کنونی، عده زیاد دیگری را هم درگیر خود خواهد کرد. این پدیده هزاران نفر را راهی زندان‌ها کرده و عده زیادی از فعالان اقتصادی و بازاریان نیز همه دار و ندارشان را به خاطر آن از دست داده‌اند. ما غالباً نتوانستیم از این ابزار مالی، متمدنانه استفاده کنیم. نه‌فقط از چک استفاده درستی نکرده‌ایم، بلکه هر تکنولوژی و ابزاری را که می‌تواند موجب سعادت بشر بشود، در ابتدا مورد سوءاستفاده قرار داده‌ایم. از کوتاهی بانک‌ها نیز نباید گذشت کرد؛ آن‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای برای افرادی که کمترین صلاحیت را دارند، حساب‌جاری افتتاح می‌کنند. با چه توجیهی یک فرد بدحساب می‌تواند هم‌زمان از چندین بانک دسته‌چک داشته باشد؟ فقط در سال 1394، 8 میلیون فقره چک برگشتی به ثبت رسیده است؛ این حجم از چک برگشتی در اقتصاد کوچک ایران گواه خیلی از مسائل اقتصادی است. وقتی سرعت گردش نقدینگی –عمدتاً به دلیل افزایش سهم شبه پول و افزایش سپرده‌ها به دلیل نرخ بالای بهره- کاهش یابد، طبیعی است که نقش چک در اقتصاد کشور پررنگ می‌شود و مردم نیز با این برگه یکدیگر را سرکار می‌گذارند. البته همه تقصیرها را نباید گردن مردم انداخت؛ این درست است که اغلب ما فرهنگ استفاده از چک را نیاموخته‌ایم؛ اما نباید به این موضوع بی‌توجه باشیم که امروزه نقدینگی از مرز 1200 هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است ولی با وجود این حجم گسترده نقدینگی، اقتصاد کشور همچنان بر پاشنه چک‌هایی می‌گردد که هیچ تضمینی برای نقدشوندگی آن‌ها نیست. باید با سازوکارهایی مانند سیاست‌های پولی، سرعت گردش نقدینگی سردرگم را افزایش داد. البته تحقق این امر از اختیار مردم خارج است و اینجاست که نقش دولت برای جلوگیری از گسترش اقتصادی چکی مطرح می‌شود. بر اساس آمارها در سه‌ماهه نخست سال 1395 بالغ‌بر 30 هزار میلیارد تومان چک برگشتی ثبت شده است. این در حالی است که سهم چک در مبادلات اقتصادی از 38 درصد نیز فراتر رفته است. با توجه به رکود فعلی و کاهش سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد ایران، پیش‌بینی می‌شود این سهم 38 درصدی به‌مراتب بیشتر شود. مسئله مهم این است که تبعات اقتصادی و اجتماعی این موضوع نیز به‌موازات افزایش نقش چک در اقتصاد، افزایش خواهد یافت. برای پیشگیری از این تبعات منفی، علاوه بر اینکه باید قانون چک مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، مردم را نیز باید از مواد این قانون آگاه کرد. تردیدی نداشته باشید اغلب کسانی که بدون هیچ موجودی در حسابشان با غرور خاصی پای چک خود را امضا می‌کنند، هرگز نمی‌دانند که باید معادل آن در حسابشان موجودی باشد. ما هنوز این را هم نمی‌دانیم که نوشتن شرط در چک برای بانک هیچ اهمیتی ندارد؛ اما بازهم می‌نویسیم در وجه ضمانت، تخلیه، حسن انجام کار و... . همه این موارد در قانون چک وجود دارند ولی چه کسی از آن آگاه است و چه کسی خود را پایبند به این قانون می‌داند؟ هیچ‌کس! چون نظارت و سختگیری برای اجرای این قانون وجود ندارد. وقتی تضمینی برای اجرای مواد قانون چک وجود نداشته باشد، اجباراً «پس‌ازاینکه چک بی‌محل صادر شد» و شاکی اقدام به شکایت کرد، صادرکننده چک تنبیه می‌شود. البته این مسئله به قیمت تلف شدن وقت دستگاه قضایی و انباشت میلیون‌ها پرونده تمام می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
