دیواری کوتاه تر از احمدی نژاد نیست

سه سال از دوران پر ماجرای محمود احمدی نژاد و دولتش می گذرد؛ اما بنا بر رسم همیشگی که دولت های جدید، دولت های گذشته را تخطئه می کنند، دولت یازدهم نیز با شدت و حدت زیادی، احمدی نژاد و تیمش را هدف قرار داده و مقصر تمام ناکامی های خود می پندارند. آن ها هر شکستی را در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دولت گذشته ربط می دهند؛ به طوری که گویی دیواری کوتاه تر از احمدی نژاد نیست. البته تردیدی نیست که دولت های نهم و دهم اشتباهات زیادی در بخش های اقتصاد، سیاست، و سایر مسائل خرد و کلان داشت؛ اما دولت کنونی به هیچ عنوان نمی تواند تمام کاستی های موجود را پای دولت های قبل بنویسد. با این حال معلوم نیست که حسن روحانی و معاونانش تا چه زمانی قصد دارند توپ ناکامی های خود را به زمین احمدی نژاد بیندازند.

سال 1392 دولت یازدهم با وعده های زیادی کار خود را آغاز کرد و در نخستین گام، سر میز مذاکرات هسته ای حاضر شد؛ چراکه حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و معیشت مردم را در گرو رفع تحریم ها می دانست و بر توافق هسته ای تاکید فراوانی داشت. سر انجام توافق هسته ای شکل گرفت و در ازای امتیازات باور نکردنی به طرف های غربی، «بخشی از تحریم» ها صرفا «تعلیق» شد. مردم نیز که به این توافق دل بسته بودند و طبق وعده های رئیس جمهور انتظار داشتند اوضاع اقتصادی کشور و معیشت شان بهبود یابد، سر انجام دیدند و لمس کردند که انتظارشان بی مورد بوده و دولت آن ها را سرکار گذاشته است. با این حال اوضاع اقتصادی کشور نه تنها رو به بهبود نرفت، بلکه هر روز در اعماق دریای رکود، بیکاری و فقر غوطه ور شد. بی تردید اوج خشم مردم جایی بود که رئیس دولت یازدهم و جریان حامی وی پس از اجرای برجام، جمله «برجام معجزه نمی کند» را تکرار می کردند. اکنون که ماه ها از توافق هسته ای می گذرد، هنوز هم مقصر اصلی کسی نیست جز محمود احمدی نژاد. اگر امروز از دولت یازدهم بپرسیم چرا قدرت خرید مردم کاهش یافته است، می گویند تقصیر احمدی نژاد است. لابد محقق نشدن وعده های ایجاد شغل، سوء استفاده های غربی ها از توافق هسته ای، رکود شدید، ورشکستگی صنایع و بنگاه ها در سه سال اخیر نیز تقصیر احمدی نژاد است.

اما آخرین افتخاری که نصیب دولت روحانی شده است، بحث داغ حقوق های نجومی مدیران دولتی است. حقوق هایی که سر به فلک می گذارند و باعث عصبانیت طبقات محروم جامعه می شوند. دریافت چنین حقوق های کلان در حالی است که کارگران معادن برای مطالبه حقوق ناچیز خود با مجازات های سنگین روبرو می شوند و کارگران صنایع با وجود سختی های فراوان، مطالبات شان ماه ها به تعویق میفتد. این بار هم دولت روحانی و رسانه های فرافکنِ حامی آن دیواری کوتاه تر از دولت قبل پیدا نکردند و سر رشته این حقوق ها را به دولت گذشته ارتباط دادند. بی گمان مردمی که سال 92 به روحانی و وعده های اقتصادی اش رای دادند، هیچگاه از مدیرانی که امروز زیر باد کولرهای گازی می نشینند و وام های کلان با سودهای بسیار پائین به خود می دهند، نخواهند گذشت. اگر دولت روحانی و جریان حامی وی که از بسیاری شکست ها فرار می کنند، این مسئله را قبول ندارند کافی است 342 روز صبر داشته باشند.

تابناک: مجتبی نیک اقبال 13/04/1395