مسیر مبارزه با فقر

این روزها به دلیل شتاب تورم، افراد و خانوارهای بیشتری در ایران دچار فقر و محرمیت شده‌اند. بسیاری از شهروندان توانایی خرید حتی دو وعده غذایی هم ندارند. قدرت خرید حدود 14 میلیون کارگر نیز که به‌طور میانگین ماهانه یک میلیون و 200 هزار تومان دریافت می‌کنند، طی یک سال گذشته بیش از 50 درصد کاهش یافته و زندگی برایشان سخت‌تر شده است.

همه از چندوچون مشکلات معیشتی آگاه هستند و می‌دانند که با سیاست‌های پولی دولت شکاف طبقاتی و محرومیت چه ابعادی تازه‌ای یافته است؛ اما راه‌حل چیست؟ همواره باید بر راه‌حل‌ها تمرکز کرد. برای ورود به مسیر فقرزدایی یا کاهش محرومیت‌ها، دروازه‌های ورودی متعددی وجود دارند، به‌شرط اینکه دولت و نهادهای حاکمیتی اراده برای اقدام و عمل را داشته باشند.

به نظر من پرداخت‌های انتقالی راهکار مناسبی برای محرومیت‌زدایی نیست. نمی‌توان با دو برابر کردن مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی چهره زشت فقر را از بین برد. حاکمیت ایران از سال 1389 در حال پرداخت یارانه نقدی است و تا دی‌ماه امسال 330 هزار میلیارد تومان پول نقد به‌حساب مردم واریز کرده است. پرداخت این حجم قابل‌توجه یارانه نقدی نه‌تنها باعث کاهش محرومیت‌ها نشده، بلکه نظام عرضه و تقاضا را هم با اختلال روبرو کرده و آثار منفی فراوانی را در پی داشته است.

چه دلیلی وجود دارد کسی که خودرو بی.ام.دبلیو 2 میلیارد تومانی سوار می‌شود یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت کند و فقرترین افراد که حتی توان خرید کارت‌بلیط هم ندارند، سهمشان از یارانه‌ها همین رقم باشد. پرداخت‌های انتقالی زمانی می‌تواند عادلانه و تا حدودی موفقیت‌آمیز باشد که جامعه هدف به درستی تعیین و درآمدها به‌صورت مناسب بازتوزیع شوند. توزیع یارانه‌ها به‌صورت کنونی، چیزی جز هدر دادن ثروت‌های کشور نیست و عاقبت خوبی هم برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

اگر این 330 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی که تاکنون پرداخت شده است، در بخش‌های تولید و خدمات سرمایه‌گذاری می‌شد، اکنون صدها هزار جوان بیکار می‌توانستند صاحب شغل شوند و به‌جای این 45 هزار تومان، هرماه یک ‌میلیون تومان یا بیشتر برای خانواده‌های خود درآمد کسب کنند. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه در پرداخت یارانه‌ها تجدیدنظر کنیم و به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و خدمات روی بیاوریم؛ اگرنه 330 هزار میلیارد تومان دیگر هم بدون دستاورد خاصی به هدر خواهد رفت.

دروازه دیگری که برای وارد شدن به مسیر فقرزدایی وجود دارد، کاهش هزینه‌های دولت از راه خصوصی‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی است. شوربختانه سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته در انجام وظایف خود موفق نبوده و اغلب آن بنگاه‌ها و شرکت‌هایی هم که به بخش به‌اصطلاح «خصوصی» واگذار شدند، به بن‌بست رسیده‌اند. به نظر می‌رسد دولت باید به‌صورت اساسی به موضوع مهم خصوصی‌سازی ورود کند و راهبرد خود را تغییر دهد.

یگانه راه برای عبور از کسری بودجه و کاهش هزینه‌های دولت، خصوصی‌سازی امور و شرکت‌های دولتی است. به‌جز مسائلی مانند امنیت، بهداشت و درمان، آموزش، حمل‌ونقل و محیط‌زیست سایر بخش‌ها برای بهره‌وری بیشتر می‌توانند به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. این‌گونه از کسری بودجه و هزینه‌های سرسام‌آور دولت کاسته خواهد شد و دولت مجال بیشتری برای رسیدگی به اقشار محروم پیدا خواهد کرد. در غیر این ‌صورت مانند همیشه حجم قابل‌توجهی از درآمدهای سالانه دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش و کسری بودجه نیز سبب افزایش نرخ تورم خواهد شد.

واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی نه‌تنها موجب ایجاد شغل‌های بیشتر می‌شود، بلکه بهره‌وری را نیز افزایش می‌دهد و هزینه‌ها به‌مراتب کمتر خواهند شد؛ بنابراین، می‌توان گفت فقط با یک دولت لاغر می‌توان به مبارزه با فقر و محرومیت برخاست و چهره نازیبای این پدیده را از بین برد.

در کنار راهکارهایی که می‌توان در مسیر مبارزه با فقر به کار بست، بانک مرکزی نیز باید در سیاست‌های پولی خود تجدیدنظر کند. برای شروع، خوب است که دولت مقابل بی‌قیدوبندی بانک‌های خصوصی بایستد و آن‌ها را مجاب به پیروی کامل از قوانین بانکداری کند. بخشی از رنجی که به مردم تحمیل شده، ناشی از عملکرد همین بانک‌هایی است که نه به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) پابندند و نه اراده‌ای برای اصلاح خود دارند.

بانک‌های خصوصی با نقش پررنگی که در نظام پولی کشور دارند، یکی مهم‌ترین دلایل خلق بی‌رویه نقدینگی محسوب می‌شوند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در انتهای مهر امسال به یک تریلیون و 693 هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم قابل‌توجه نقدینگی به علل مختلف نقش مخربی در اقتصاد کشور داشته و طی یک سال گذشته موجب افت شدید ارزش ریال و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

بنابراین، برای زدودن چهره فقر و فلاکت از جامعه، علاوه بر اینکه باید در پرداخت‌های انتقالی یا به عبارتی یارانه‌های نقدی تجدیدنظر شود، نقشه خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی نیز باید تغییر کند و بازبینی عمیقی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی صورت گیرد.

منبع: روزنامه جوان