سقوط کامل صنعت اصفهان نزدیک است

مجتبی نیک اقبال: دولت کنونی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را مهم ترین مشکل بنگاه های اقتصادی تشخیص داده است و برای حل این مشکل، کارگروه رونق تولید را مامور بررسی مشکلات این بنگاه ها کرده است. این کارگروه با شناسایی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی ای که با مشکلات مالی و رکود دست و پنجه نرم می کنند، تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار می دهد تا به چرخه تولید بازگردند. این در حالی است که بر اساس صحبت های معاون اول رئیس جمهور تا کنون 14 هزار 359 میلیارد تومان تا هفته نخست بهمن به 11 هزار 410 واحد تولیدی پرداخت شده است که در این بین سهم استان اصفهان از یک هزار میلیارد تومان است. از این سهم پیش بینی شده برای اصفهان، تا کنون 800 میلیارد تومان به 734 واحد صنعتی پرداخت شده است و ما بقی نیز پس از بررسی های لازم، به صاحبان صنایعی که در سایت «بهین یاب» ثبت نام کرده اند، پرداخت می شود. حمایت های مالی دولت از واحدهای صنعتی و تولیدی راکد در حالی انجام می شود که تنها مشکل این واحدها نقدینگی یا سرمایه در گردش نیست، بلکه یکی از مشکلات می تواند این موضوع باشد. اما از آنجایی که نقدینگی می تواند به مثابه یک مُسکن عمل و در کوتاه مدت میزان اشتغال موجود در بنگاه ها را حفظ کند، بهترین راهکار در کوتاه مدت برای دولت محسوب می شود. هم اکنون اغلب واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی اصفهان با انبوهی از کالای تولید شده روبرو هستند که نه تنها بازاری برای فروش آنها وجود ندارند، بلکه با مشکل فضا برای انبار این کالاها روبرو هستند؛ کالاهایی که به دلیل هزینه تمام شده بالا، توان رقابت را در بازار ندارند و روی دست صاحبانش مانده است. از سوی دیگر آمارهای صادرات استان اصفهان نیز نسبت به سال های گذشته چندان امیدوارکننده نیستند و به دلیل ناتوانی تولیدکنندگان و تجار اصفهانی در امر صادرات، نمی توان در آینده ای نزدیک جایگاه مناسبی را برای اصفهان در امر صادرات متصور شد. این ناتوانی دلایل متعددی دارد که از جمله آن می توان به تورم انباشته از سال های قبل و بالا بودن هزینه های تولید داخلی نسبت به تولید خارجی اشاره کرد. امروزه علاوه بر واحدهایی که از طریق طرح رونق تولید اقدام به دریافت تسهیلات بانکی کرده اند، بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی دیگر اصفهان از سال های گذشته به بانک ها بدهکار هستند و با جرایم هنگفتی مواجه شده اند. این بدهی ها در حالی است که تقاضایی برای محصولات تولید شده وجود ندارد؛ اما روز به روز به میزان هزینه های ثابت و جرایم دیرکرد بدهی های بنگاه ها افزوده می شود. این چرخه آنقدر تکرار شده و می شود تا سرانجام صنعت استان اصفهان به بن بست برسد. در آن هنگام مسئولان متوجه خواهند شد که مُسکن نقدینگی چه بلایی بر سر صنعت اصفهان آورده است. تزریق نقدینگی آسان ترین کاری است که دولت انجام می دهد؛ این منابع در اختیار هرکسی گذاشته شود به راحتی می تواند آن را تقسیم کند؛ اما هنر در این است که ریشه مشکلات صنعت به شکل کارشناسی شده مشخص و بررسی شوند، نه اینکه برای ایجاد شغل در کوتاه مدت، بنگاه ها را تا خرخره بدهکار بانک ها کنند. کاملا واضح است که صاحبان واحدهای تولیدی برای جبران هزینه های ثابت و بدهی های قبلی نیاز به نقدینگی دارند و هرقدر به آنها پول تعارف شود از دریافت آن پرهیز نمی کنند. مسئولان وزارت صنعت باید به چند پرسش پاسخ دهند: واحدهای صنعتی چگونه باید صدها میلیارد تومان تسهیلاتی را که دریافت کرده اند، بازگردانند؟ اگر قرار است با این تسهیلات به تولید خود بیفزایند، این تولیدات قرار است کجا به فروش برسند تا طلب بانک ها پرداخت شود. اگر بازاری برای فروش وجود دارد پس چرا تولیداتی که از ماه ها و حتی سال ها قبل انبار شده اند به فروش نمی روند؟ با وضعیت کنونی تصور می شود صنعت اصفهان در چاهی افتاده است که خودش به کمک وزارت صنعت، بانک ها، اداره دارایی، بیمه و... روز به روز بر عمق آن می افزایند. با ادامه این روند در آینده ای نزدیک با هزاران بنگاه تولیدی کاملا ورشکسته روبرو خواهیم شد که تنها راه پیش رویش فروش دارایی های خود برای پرداخت بخشی از طلب بانک ها است.

منبع: روزنامه اصفهان امروز